ضرورت طراحی و استقرار سیستم مدون حسابداری در شهرداری اردبیل
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۴۹۸۹
ایسنا/اردبیل سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: جهت شفافیت مالی و پیشگیری از هرگونه تخلفات مالی، بایستی شهرداری اردبیل سیستم مدون حسابداری را بهصورت الکترونیک یا هرگونه سیستم نوین دیگر حسابداری، طراحی و راهاندازی کند.
سلامت صفری ۲۱ شهریور در چهل و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر اردبیل تصریح کرد: گزارشهای حسابرسی سال ۹۸ شهرداری که توسط شرکت حسابرسی ارسال شده حاوی ایراداتی است و من به نوبه خود فقط ارائه گزارش حسابرس را قبول دارم و در مورد وضعیت عملکرد شهرداری در همان سال، بایستی پرونده با نامه کتبی شورا جهت بررسی نکات ابهام حتماً به مراجع نظارتی فرادست ارسال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: بیشتر از یک سال از عمر تشکیلاتی شورای دوره ششم میگذرد و برای اینکه نگرانیهایمان برای آینده کم شود و مشکلات جدید پیش نیاید؛ چنانچه در بودجه مصوب سالانه نیز ردیف داریم شهرداری اقدام به طراحی سیستم مدون برای مسائل مالی را در اولویت کاری قرار دهد.
عضو شورای شهر اردبیل بیان کرد: مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت کاری شورای ششم است که باید این اقدام بهصورت سیستمی و پایدار باشد و در مورد مسائل مالی نیز شهرداری با بهرهگیری از راهاندازی و استقرار یک سیستم منسجم مالی هوشمند، بتواند ایراداتی که برای گزارشهای مالی سالهای گذشته درآمده است را برای سالهای آتی بهصورت چشمگیر کاهش دهد که این برای شفافیت و سالمسازی و مبارزه با فساد اداری مورد تأکید است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای شهر اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۴۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی در تدوین سیاستها
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسه ۲۳۰ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به ریاست سعید رضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای این شورا در محل سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه عاملی در قالب پیشدستور، گزارشی در خصوص برگزاری نشستهای هم فکری و هم اندیشی با رئیس و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاهها و پژوهشگاهها از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت عتف، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ارائه داد.
همچنین وی با اشاره به تجربه موفق شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر در تدوین سیاستها و مصوبات شورای تحول تاکید کرد.
سپس جلسه شورای تحول وارد دستور اصلی خود شد. موضوع دستور اول جلسه «نهاییسازی اعضای کارگروههای تخصصی» بود که توسط مدیران این کارگروهها معرفی شده بودند.
در این دوره شورای تحول، سیزده کارگروه تخصصی با عناوین علوم اقتصادی، علوم تاریخی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره، معماری و شهرسازی، فلسفه، حقوق، مطالعات زنان و خانواده، زبانها و ادبیات خارجی، مدیریت، هنر و فرهنگ، ارتباطات و رسانه تشکیل شده است که احکام مدیران این کارگروهها، در روزهای پایانی سال گذشته صادر و به آنها ابلاغ شد.
همچنین علاوه بر کارگروههای تخصصی، تعدادی کارگروه با ماموریت ویژه، ذیل شورای تحول ایجاد شده یا در حال شگلگیری است که عناوین آنها عبارتند از: ۱- مشاغل علوم انسانی ۲- تدوین آییننامه ارتقاء اعضای هیأت علمی رشتههای علوم انسانی، اجتماعی و هنر ۳- پژوهش ۴- فناوری و نوآوری ۵- آموزش و پرورش.
در ادامه جلسه، دستور دوم با موضوع «بررسی آییننامه جدید شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی (جایگزین آییننامه مصوب جلسه ۶۵۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۱)» مطرح و اعضاء به بحث و تبادل نظر پرداختند، اما به دلیل اتمام زمان جلسه، ادامه بررسی آن به جلسه آتی شورای تحول موکول شد.
انتهای پیام/